قال رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح لـ “افريكان مانجر”، إنّ المهنيين يرفضون توظيف الآداء على القيمة المضافة على السكن في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
تعميق أزمة القطاع
وأضاف شعبان أن المقترح الجديد سيُؤدي إلى مزيد تعميق أزمة قطاع البعث العقاري، كما سينتج عنه الترفيع في أسعار المساكن وشدّد على أنّ الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد و التراجع الملحوظ للقدرة الشرائية للمواطن تستدعي عدم توظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن.
وأكد رئيس الغرفة أنّ القطاع يعاني من صعوبات في تسويق الشقق في ظلّ تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وعجزه عن اقتناء مسكن.
و دعا محدّثنا كافة الوزارات و المصالح المختصة و المعنية إلى العدول عن هذا القرار لما له من تداعيات على غلاء الأسعار و تعميق أزمة القطاع و على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته المعنية باعتبار أن البعث العقاري حريف مباشر لكافة القطاعات الاقتصادية المنتجة .
صعوبات مالية
وأكد أن العديد من المهنيين يواجهون صعوبات مالية وبعضهم غير قادر على تسديد الديون المتخلدة بذمتهم لدى البنوك.
وبخصوص أسعار العقارات السكنية، أكد رئيس الغرفة تضاعفها خلال السنوات الأخيرة وقد أرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وقلة الأراضي الصالحة للبناء وطول آجال الحصول على التراخيص، إلى جانب الانعكاسات السلبية لتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.
كما أكد أنّ اليد العاملة أصبحت مكلفة جدّا، الأمر الذي يدفع بالباعث العقاري إلى الترفيع من أسعار البيع للعموم.
إقبال ضعيف على “السكن الأول”
وفي ما يتعلق ببرنامج السكن الأول ، ومدى تأثيره على قطاع البعث العقاري، أفاد ان نسب الاقبال على اقتناء المنازل ضعيفة و دون المستوى المطلوب.
يُشار الى أن الحكومة أطلقت منذ شهر فيفري الماضي برنامج “السكن الأول” بهدف مساعدة العائلات متوسطة الدخل (يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 5ر4 و10 مرات الاجر الأدنى المضمون) على اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 200 ألف دينار وذلك من خلال تغطية مبالغ التمويل الذاتي المقدرة قيمتها بنسبة 20 بالمائة من ثمن تفويت المسكن في شكل قروض ميسرة بنسبة 2 بالمائة تسدد على 7 سنوات مع 5 سنوات إمهال.
